تحديد الـمعالجة الضريبية لحالات دمج الشركات وفقا لأحكام الـمادة 84 من القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 2022/11/15 (قانون الـموازنة العامة للعام 2022 ) الـمتعلقة بمنح الشركات الدامجة والـمندمجة حسما عن كامل ضريبة الدخل على الأرباح لـمدة ثلاث سنوات من تاريخ الدمج ولأحكام الـمواد 213 مكرر 20 و 213 مكرر 21 و 213 مكرر 23 من القانون رقم 2019/126 الـمتعلقة بمنح تلك الشركات بعض الإعفاءات

يحدد هذا القرار كيفية استفادة الشركات الدامجة والشركات الـمندمجة من الحسم الضريبي الـمنصوص عليها في الـمادة 84 من القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 2022/11/15 (قانون الـموازنة العامة للعام 2022) من الإعفاءات الـمنصوص عليها في القانون رقم 126 تاريخ 2019/3/29 (تعديل قانون التجارة البرية وإضافة أحكام جديدة عليه وتعديل الـمادة 844 من قانون الـموجبات والعقود).

أولا: في الأرباح التجارية والصناعية:

تستفيد من أحكام الـمادة 84 من القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 2022/11/15 (قانون الـموازنة العامة للعام 2022) الشركات الدامجة التي نقلت إليها حقوق والتزامات ومسؤوليات الشركة أو الشركات الـمندمجة، من حسم ضريبي يعادل كامل ضريبة الدخل الـمتوجبة على الأرباح الناتجة خلال السنة التي تمت خلالها عملية الدمج وكامل الضريبة الـمتوجبة على أرباح السنتين التاليتين لتلك السنة، كما تستفيد الشركات الـمندمجة من حسم على كامل ضريبة الدخل الـمتوجبة على الأرباح الناتجة عن الفترة الـممتدة من بداية السنة التي حصلت خلالها عملية الدمج ولغاية تاريخ إتمام الدمج.

يقتصر الحسم الضريبي التي تستفيد منه الشركات الدامجة على كامل ضريبة الدخل على الأرباح (ضريبة الباب الأول) على أن لا تزيد قيمة ذلك الحسم على مجموع قيمة رأس مال الشركتين الدامجة والـمندمجة بتاريخ الدمج.

تستفيد الشركات التي تقوم بعمليات الدمج اعتبارا من تاريخ 2022/11/15 ، من الحسم الضريبي الـمشار إليها أعلاه شرط:

ــ أن لا تقل قيمة الأصول الثابتة الـمادية في كل من الشركة الدامجة والشركة الـمندمجة بتاريخ الدمج عن عشرة مليارات ليرة لبنانية وذلك فقا للـميزانية أو لـميزان الحسابات الـموقوف بتاريخ إتمام عملية الدمج.

ــ أن لا يقل عدد الـمستخدمين في كل شركة عن خمسة.

ــ أن تستمر الشركة الدامجة في استخدام كامل مستخدمي الشركة الـمندمجة الى جانب مستخدميها، لـمـدة لا تقل عن 3 سنوات ابتداء من السنة التي تمت خـلالها عملية الدمج وذلك وفقا لأحكام الـمادة 60 من قانون العمل، وفي حال تم صرف أي من هؤلاء الـمسـتـخـدمـيـن في أي سنة من السنوات الثلاث، تفقد الشركة الدامجة حقها في الإستفادة من الحسم الضريبي عن تلك السنة وعن الـمدة الـمتبقية منها.

ثانيا: في الأرباح الخاضعة لضريبة الـمادة 45 :

تخضع الشركة الـمندمجة والشركة الدامجة للضريبة الـمنصوص عليها في الـمادة 45 من قانون ضريبة الدخل بمعدل مخفض قدره %5 على فروقات إعادة تخمين الأصول الثابتة الناتجة عن عملية الدمج لأي منهما وفقا لأحكام الـمادة 213 مكرر 23 من القانون رقم 2019/126 .

في حال التفرغ عن أي أصل من الأصول الثابتة التي سبق أن تم تخمينها لإتمام عملية الدمج خلال سنتين من تاريخ إتمامها، تخضع الشركة الدامجة للضريبة الـمنصوص عليها في الـمادة 45 من قانون ضريبة الدخل بمعدل %15 عن الربح الناتج عن قيمة التفرغ الفعلي عن الأصول وقيمته قبل تاريخ الدمج، ويبقى للإدارة الضريبية الحق في تعديل قيمة التفرغ وفقا لأحكام الـمادة 10 من قانون الإجراءات الضريبية، ويحق لهذه الشركة استرداد الضريبة الـمدفوع بمعدل %5 .

تبقى الأرباح الناتجة عن الدمج خاضعة للضريبة على التوزيعان.

في حال تمت عملية الدمج وفقا لأحكام القانون رقم 2019/126 (تعديل قانون التجارة البرية) ولـم تتوافر فيها الشروط الـمنصوص عليها في الـمادة 84 من القانون النافذ حكما رقم 2022/10 (قانون الـموازنة العامة للعام 2022 (، تستفيد الشركة الدامجة والشـركـة الـمندمجة فقط من الـمعدل الـمخفض للضريبة الـمنصوص عليها في الـمادة 45 من قانون ضريبة الدخل قدره %5 على فروقات إعادة تخمين الأصول الثابتة لأي منها ولا تستفيد من الحسم الضريبي على أرباحها الخاضعة لضريبة الباب الأول من قانون ضريبة الدخل.

تبقى الشركات الدامجة خاضعة للضرائب النوعية فيما خص الـمبالغ الـمدفوعة لغير الـمقيمين والـمبالغ الـمدفوعة للـمستخدمين والـمخصصات وبدلات التمثيل وغيرها، كما تبقى الشـركـات الـمنـدمـجـة خاضعة لهذه الضرائب النوعية عن الفترة الضريبية الحاصلة ما قبل عملية الدمج.

ثالثا: في رسم الطابع:

تعفى من رسم الطابع الـمالي الإجراءات والـمعاملات كافة التي تقتضيها عملية الدمج التي تتم بين الشركات.

أحكام عامة:

لا تستفيد الـمصارف والـمـؤسـسـات الـمالية ولا شركات الضمان، من أحـكـام الـمادة 84 من القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 2022/11/15 ومن الأحكام الـمتعلقة بالدمج الـمنصوص عليها في القانون رقم 126 الـمشار إليه أعلاه،

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الـموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الـمالية ووزارة العمل.