رأي استشاري رقم 30/2003

ان الديون المترتبة للدولة والبلدية تتمتع بامتياز عام على اموال المكلف وهذا الامتياز يعتبر حقا عينيا يولي صاحبه حق التتبع والافضلية وخارج هاتين الحالتين لا يمنح الامتياز العام حق التتبع انما يقتضي ممارسة حق الافضلية ان يشترك صاحب حق الامتياز في اجراءات التنفيذ امام دائرة التنفيذ وفق ما اوضحه قانون اصول المحاكمات المدنية.