رأي استشاري رقم 58/2003

ان مشروع عقد الرقابة الشاملة، وعقد التشغيل وشراء معدات الرقابة يخضعاه لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة. وإن اجازة مجلس الوزراء اجراء عقد بالتراضي لا تعفي من وجوب عرضهما على هذه الرقابة عند توفر شروطها ولا يعدل في النتيجة المذكورة القول بأن مصدر نفقات الشراء سيؤخذ من عقد تشغيل الخليوي.