رأي استشاري رقم 117/2003

ان الاعتماد يتعلق بنفقة تنسيبها في الجزء الاول من الموازنة العامة وهو قد الغي حكما لعدم اكتمال عقد النفقة وبالتالي عدم تعلق حق الغير به قبل نهاية العام اي 31/12/2002