رأي استشاري رقم 30/2004

ان فرض التغريم على الكاتب العدل الذي يخالف توريد الرسوم خلال المهلة القانونية مناط بمدير الخزينة يتخذه بعد استماع صاحب العلاقة وطالما ان القانون لم يحدد مرجعا آخر للاعفاء من التغريم فإنه يعود لمدير الخزينة ان تتخذ القرار الملائم لدرجة الخطأ عند اكتشافه وذلك عملا بنظرية موازاة الاختصاص.