رأي استشاري رقم 91/2004

ان البدل المتفق عليه في العقد يوازي عملا معينا، وفي حال عدم انجاز قسم منه لا يجوز دفع قيمة هذا القسم مهما كانت الاسباب الداعية الى ذلك مع امكانية المطالبة بتعويضات معينة في حال توجبها.