رأي استشاري رقم 29/2002

اذا كان للمجلس البلدي صلاحية تحديد قيمة الكفالات للموظفين الخاضعين لموجب تقديم الكفالة فان هذا التحديد يخضع بلا شك لمعايير معينة منها نوع الوظيفة التي يمارسها الموظف والحد الاقصى من النقود التي يجوز له الاحتفاظ بها.