رأي استشاري رقم 100/2002

ان الجامعة اللبنانية تخضع لنظام محاسبة المواد، وان التعميم المطلوب ابداء الرأي به لا يستدعي الملاحظة لجهة انطباقه مع هذا النظام، سوى ان ادخال المواد قانونا في القيود ينبغي ان يكون نهائيا وغير مرتبط باتمام معاملات التصفية وما يليها من اجراءات.