الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 01/04/2005

رأي استشاري رقم 42/2005

الرقم
42/2005
التاريخ
01/04/2005
الملف
155/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

امكانية دفع تعويض عن فروقات اسعار لمادة المازوت

ان الزيادة في اسعار المازوت لم تبلغ الحد الذي يقلب اقتصاديات العقد، مما يقتضي معه القول بعدم توفر شروط تطبيق نظرية الطوارىء الاقتصادية وبالتالي فان المتعهد يتحمل النتائج المترتبة على ارتفاع الاسعار.