رأي استشاري رقم 125/2005

يعتبر الامر ماليا عندما يستدعي فصله او بحثه الاستناد الى نص مالي وتطبيق احكامه، ولا يعدل من ذلك ان يكون الامر ذا نتائج مالية، وينبني على ذلك عدم اعتبار المسألة المطروحة مندرجة ضمن الامور المالية وبالتالي يقتضي القول بعدم صلاحية ديوان المحابة لابداء الرأي.