رأي استشاري رقم 123/2005

ان المبالغ التي تدفعها الدولة والبلديات والمؤسسات العامة لدائنيها تخضع لرسم الطابع المالي النسبي يؤدي نقدا باقتطاعه من اصل المبلغ المدفوع الى صاحب الحق كما تخضع الفواتير غير المسددة التي يقدمها اصحاب العلاقة الى رسوم مقطوعة، اما الايصالات المعطاة من الغير والمثبتة استلام نقود من الدولة او البلديات او المؤسسات العامة فإنها لا تخضع لاي رسم طابع مقطوع.