رأي استشاري رقم 117/2005

يعتبر الامر ماليا عندما يستدعي فصله او بحثه الاستناد الى نص مالي وتطبيق احكامه، وان المسألة المطروحة لا تندرج ضمن هذا السياق الامر الذي يفضي الى القول بعدم صلاحية ديوان المحاسبة لابداء الرأي فيها.