رأي استشاري رقم 26/1967

انه يمكن للبلدية في حدود الامكانات المالية المتوفرة لديها ان تضع على عاتقها نفقات التجهيزات المدرسية للمدارس الرسمية وان تتعاقد على مشتري هذه التجهيزات وفقاً للاحكام المرعية لديها وان تسلمها الى المختصين لدى وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة ، كل ذلك دون موجب لاعتماد احكام المادة 52 من قانون المحاسبة العمومية التي لا تتناول هذه النفقات.