رأي استشاري رقم 41/1963

لا يكون هناك ما يمنع المجلس البلدي من تكليف لجنة الاستملاك لديه بتخمين ثمن الفضلة المراد بيعها ، على أن يعتبر هذه اللجنة لجنة بالمعنى المقصود في المرسوم رقم 149 وليس لجنة استملاك ، بحيث لا يكون لقرارها مفاعيل قرار هذه اللجنة ولا صفته القانونية.