رأي استشاري رقم 106/1964

إنه إذا كان اجراء المصالحة عمل من شأنه ترتيب دين على الدولة ، وبالتالي القيام بعقد نفقة ، فإن قانون المحاسبة العمومية ، في مادته السادسة والخمسين قد اناط بالوزير المختص صلاحية عقد النفقة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، وليس في القانون المذكور او في سواه نص يجيز لغير الوزير المختص أن يعقد النفقات الناشئة عن مصالحات تجريها الوزارة مع الغير عن اشغال سبق تنفيذها او عن اضرار لحقت بالغير من جراء الاشغال.