رأي استشاري رقم 1003/1973

انه لا يجوز تخفيض مدة الاعلان المتعلق باية مناقصة الا بعد ان يقترن هذا التخفيض بموافقة مسبقة من قبل المرجع الصالح لعقد النفقة - وكل مخالفة في هذا الصدد ، تعتبر جوهرية ، وتؤدي الى ابطال نتيجة التلزيم ، لان من شأنها ان تحول دون تأمين المنافسة الكاملة التي تشكل احد المبادىء الاساسية للمناقصات العمومية.