رأي استشاري رقم 79/2000

انه لا يوجد تعارض بين قبول الامانات بالعملة الاجنبية وبين اجراء القيد اللازم لها والذي يمكن ان يتم بالعملة الوطنية وفقاً لأسعار الصرف بتاريخ اجراء عمليات القيد على ان تتم تسوية الفروقات وفقاً للآليات المتبعة عادة لدى مصرف لبنان مع العلم أن التصميم العام للحسابات لم يتضمن ما يمنع استلام الودائع بالعملة الاجنبية.