رأي استشاري رقم 311/1968

1- ان سلطة الوصاية على القرارات البلدية ليست من عداد ادارة الأموال العمومية باعتبار ان مهمة الوصاية على هذه القرارات ، وهي تتضمن اعمال ادارة الاموال العمومية ، تتميز وتستقل عن اعمال الادارة هذه. 2- ان مسؤولية عدم عرض قرار المجلس البلدي على رقابة ديوان المحاسبة الادارية المسبقة تقع على عاتق محافظ لبنان الشمالي وليس على رئيس بلدية طرابلس الذي أحال القرار المذكور على المحافظ لأنه هو صاحب الصلاحية بعرض الملف على رقابة ديوان المحاسبة.