رأي استشاري رقم 130/1964

إن الحقوق المالية التي تكتسب بنتيجة اعمال ادارية فردية actes individuels غير قانونية ، لا يمكن انتزاعها أو استردادها إلا ضمن شروط وإن الاوضاع situations غير القانونية التي تكون قد نشأت عن الاعمال الادارية الافرادية غير القانونية ، لا يمكن أن تبقى على ما هي عليه بل لا بد من أن يكون للسلطة المختصة حق إزالتها وإعادة كل من الافراد الذين أصبحت وضعيتهم غير قانونية ، الى وضعيته القانونية ، وذلك تمشياً مع مبدأ الشرعية.