رأي استشاري رقم 162/2000

1- ان الوزير هو المرجع الصالح لعقد النفقة وليس المدير العام ، وبالتالي فان وضع لائحة المتعهدين من قبله يكون مخالفاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 146 من قانون المحاسبة العمومية المشار اليها أعلاه. 2- في حال اجتمعت لجنة المناقصات بغياب احد الأعضاء يكون اجتماعها باطلاً وبالتالي قراراتها باطلة.