رأي استشاري رقم 113/1967

ان النصوص القانونية تقضي على مراقب عقد النفقات في وزارة المالية مسك قيود لحركة اعتمادات الموازنة المعقودة الى جانب القيود المماثلة المفتوحة لهذه الغاية لدى كل محاسب في الادارات الاخرى ، فانه يتعذر على الآمر بالصرف من الناحيتين القانونية والعملية صرف النفقة على سبيل التسوية دون وجود تأشير المراقب على المعاملة الذي يدل على ان التدقيق قد جرى وفقاً لأحكام المادة 65 من قانون المحاسبة العمومية.