رأي استشاري رقم 121/1966

انه لا يمكن للمجلس البلدي تفويض الصلاحية لرئيس المجلس البلدي بعقد النفقات التي تعقد ببيان او فاتورة لأن الصلاحية - حسب المبادىء العامة للقانون الاداري تمارس ولا تفوض إلا ينص. وبما انه لم يعد من مجال للبحث في امكانية الموافقة المسبقة من قبل القائمقام على النفقات التي تعقد ببيان أو فاتورة من قبل رئيس البلدية المفوضة اليه صلاحية عقد هذه النفقات من المجلس البلدي أساساً على اعتبار أن تفويض الصلاحية بالنسبة لهذا الموضوع غير ممكن أصلاً كما بينا.