رأي استشاري رقم 379/1959

إنه اذا كان لصاحب العلاقة حق في التعويض عن القسم من عقاره المضموم الى الاملاك العامة فإنه يبقى له أن يطالب بحقه هذا ضمن الحدود الموضوعة لهذه الغاية ، وإن عدم تنفيذ التخطيط الأول في حينه لم ينزع عن القسم من العقار المضموم الى الاملاك العامة صفته العامة ، ولم يغير بالتالي من وضعه كطريق عام. وإن إسقاط القسم المذكور من الاملاك العامة الى الاملاك الخاصة بغية إعادته بدون بدل الى صاحبه يبدو مخالفاً لأحكام المادة 43 من المرسوم الاشتراعي رقم 45/ل.