رأي استشاري رقم 1094/1996

1-ان وجود عدم تكافؤ في الموجبات المتبادلة بين طرفي العقد يجعل مشروع العقد المذكور غير محقق لمصلحة الادارة. 2-ان الكميات المحددة في مشروع العقد والتي جرى حجز الاعتمادات المقابلة لها تشكل الحد الادنى للكميات وان امكانية تجديد العقد لمدة ستة اشهر التي نصت عليها المادة الخامسة منه من شأنها رفع قيمة العقد دون لحظ الاعتمادات اللازمة الامر الذي يخالف احكام المادة 57 من قانون المحاسبة العمومية التي لا تجيز عقد نفقة قبل توفر الاعتماد اللازم لها.