رأي استشاري رقم 1016/1996

1- انه يتضح من مشروع الاتفاق الرضائي المعروض أنه طلب من الفريق الثاني القيام بعمل سبق أن قام به مما يجعل هذا الاتفاق دون موضوع . وانه بفقدان الموضوع وهو احد اركان العقد الاداري الاساسية يكون مشروع الاتفاق الرضائي المعروض واقعا في غير موقعه القانوني ويقتضي عدم الموافقة عليه. 2-ان الحكومة المستقيلة يقتصر عملها على تصريف الأعمال بالمعنى الضيق وان تقديم بيبليوغرافيا لا يمكن اعتباره داخلا في اطار تصريف الاعمال.