رأي استشاري رقم 106/1965

1- إن العقارات المستملكة لإنشاء طريق لايمكن اعتبارها في عداد الاملاك العمومية قبل استكمال الإجراءات التي من شأنها أن تجعل هذه العقارات معدة لاستعمال الجميع أو للمنفعة العمومية. 2- إنه يقتضي على البلدية ، استيفاء بدلات إيجار من شاغلي العقارات المستملكة عن الفترة الواقعة بين تاريخ صدور قرار وضع اليد وتاريخ تنفيذها على أساس قيمة الايجار السابق للفترة المذكورة والرسوم المتممة له.