رأي استشاري رقم 24/1996

انه انطلاقاً من المبدأ القانوني القاضي بمنع العاملين في الادارت العامة من الاستفادة من الصفقات التي تجريها الادارات لا يمكن للوزير ومن باب أولى للمستشار ان يتعاقد مع شركة تجارية يكون هو احد أعضائها بالرغم من عدم وجود نص قانوني صريح وذلك تحقيقاً للهدف وهو تأمين مصلحة الادارة ومنع استغلال النفوذ لا سيما في الحالات التي يتم اسناد الالتزام الى المستشار بطريقة التراضي.