رأي استشاري رقم 50/1963

إن تدوير الاعتمادات المعقودة خلال السنة الجارية ، التي لم تنفذ كلياً أو جزئياً خلال السنة المذكورة ، والمختصة بنفقات يتعلق بها حق الغير ، هو تدوير حكمي ، أي أنه من حيث الأساس يتم تلقائياً بفعل القانون ، وإذا حصل خطأ في القيود أو في تدوينه الأرقام المتعلقة بالمبالغ المدورة ، فيمكن اعتبار هذا الخطأ بمثابة خطأ مادي يصحح وفقاً للأصول الادارية المرعية الاجراء.