رأي استشاري رقم 109/1965

إنه إذا أجريت للصفقة مناقصتان متتاليتان ولم يتقدم أي عارض يجوز للادارة أن تعمد إلى إجراء اتفاق رضائي بالموضوع استناداً إلى الفقرة الثامنة من المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية باعتبار أن الموجب الوارد في المادة المذكورة والقاضي بأن لا يسفر الاتفاق الرضائي عن سعر يتجاوز أنسب الاسعار المعروضة أثناء عمليات التلزيم يزول في هذه الحالة بحيث أن الفقرة المذكورة تعني وجوب اعتماد الاسعار المعروضة في عمليات التلزيم السابقة عند وجود هذه الاسعار فقط.