رأي استشاري رقم 13/2000

ان صلاحية المصفي لا تشمل تقدير مشروعية عقد النفقة وبالتالي ليس له أن يمتنع عن تصفية النفقة المطلوبة لأسباب تخرج عن اختصاصه لتدخل في مهام عاقد النفقة. ان عرض الموضوع على سلطة الوصاية لا يعني التصديق على الموضوع وان الرفض اقتصر على الشكل لعدم توفر النصاب القانوني لذلك فإن قرار تعديل النظام الداخلي يعتبر غير نافذ لعدم عرضه مجدداً على سلطة الوصاية وموافقتها عليه.