رأي استشاري رقم 104/1965

إنه عملاً بمبدأ الشمول لا يجوز إجراء أية مقايضة بين الايراد الذي سينتج عن بيع جهاز التلفزيون وشراء الجهاز الالكتروني من ذات الشركة. وإن بيعه يخضع للاحكام الخاصة الواردة بهذا المعنى في القسم الرابع من قانون المحاسبة العمومية "بيع أموال الدولة" لا سيما المواد 47-48 وما يليها التي حددت الاصول الواجب اتباعها بهذا الصدد.