رأي استشاري رقم 1404/1994

ان اجازة مجلس الوزراء لمحافظ مدينة بيروت عقد صفقات اللوازم والاشغال والخدمات تخالف احكام المواد 60 و61 و49 من قانون البلديات علما انه لا يجوز ان تتعارض قرارات مجلس الوزراء مع الاحكام القانونية عملا بتراتبية النصوص ، كما وان اجتهاد الديوان مستمر على ان صلاحية عقد النفقة وتوقيع دفتر الشروط هما من اختصاص المجلس البلدي الذي لايمكن له تفويض صلاحيته لرئيس البلدية.