رأي استشاري رقم 106/1961

إن توفر الصفتين برسم الدقيق يستدعي : 1- واقع استيراد الدقيق عبر البحار ، وهو أمر عادي يمكن التثبت منه بالطرق العادية. 2- وتخصيص هذا الدقيق للاستهلاك المحلي ، وهو عمل قانوني يصدر عن صاحب العلاقة ويجري بتصريح منه يقدم الى المرجع المختص مقروناً بنيته الأكيدة بذلك. وان اكتمالهما لا يتم ، في الواقع ، إلاَّ عند وضع الدقيق في الاستهلاك المحلي.