رأي استشاري رقم 153/1963

إن البلدية برفضها تأدية هذا الدين ما لم يدفع الدائن لها ما يتوجب عليه من رسوم ، او شرط اجراء مقاصة ، تكون قد تجاوزت سلطاتها من جهة وخالفت من جهة اخرى احكام المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 1942/3/3 التي لا تجيز اجراء المقاصة في مثل هذه القضية وبالتالي يكون التأخر في دفع الدين المترتب عليها ناتجاً عنها. وانه عملاً بأحكام المادة 62 من المرسوم رقم 14675 يكون الدين ما يزال مترتباً ولم يسقط بمرور الزمن.