رأي استشاري رقم 159/1968

انه لا يكون كل من المدير العام لوزارة الدفاع الوطني وكذلك المدير العام لقوى الامن الداخلي والمدير العام للامن العام عندما يكونان من عداد المدنيين مشمولين بأحكام المادة 159 من قانون الرسوم البلدية والمادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 5 آب 1967 فلا يمكن تطبيق سقوط التكاليف السابقة والتحديد النسبي للرسم البلدي على القيمة التأجيرية موضوع هاتين المادتين على كل منهم.