رأي استشاري رقم 300/1971

انه اياً كانت صفة المرجع الآمر بالدفع ومهما بلغت سلطته ، فليس لذلك ان يؤثر في الموجب الملقى على أمين الصندوق بمقتضى المادة 189 من قانون المحاسبة العمومية بإعطاء ايصال نظامي بالمبلغ المقبوض ، وليس من شأن ذلك بالتالي ان يحجب الموجب المذكور وأن يجيز بالتالي إعطاء إيصال غير نظامي وأنه إذا كان تعيين صاحب العلاقة أميناً للصندوق مشوباً باي عيب قانوني ، فإنه يقتضي اعتباره موظفاً واقعياً وبالتالي يتحمل موجبات الموظف النظامي ، بما فيها مسؤولية المسلكية عن الأعمال التي يقوم عليها.