رأي استشاري رقم 142/1960

إن ترتيب حصة لادارة الاوقاف من رسوم الانتقال مقرر ، في الاساس خارج نطاق القانون العثماني الصادر بتاريخ 27 شباط 1329 وقد جاء هذا القانون يؤكد استمرار هذا الترتيب مع تعديل حاصله. وإنه لم يتبين أن ترتب الحصة قد ألغي بمقتضى النصوص التشريعية اللاحقة ، لا صراحة ولا ضمناً ، فيكون ما يزال قائماً ونافذاً ، ويقتضي بالتالي المثابرة على العمل بمقتضاه.