رأي استشاري رقم 157/1971

ان التأخير الحاصل في دفع الاشتراكات - وان كان سببه الخلاف القانوني على توجب الاشتراكات ام عدم توجبها - فان النصوص المعمول بها لم تتضمن ما يفيد قبول اسباب تبريرية في حال التأخير ومهما كانت هذه الاسباب فتكون الغرامات المفروضة قد استحقت على مصلحة كهرباء لبنان قانوناً طالما ان الانظمة لم تنص على حالات الاعفاء من الغرامات.