رأي استشاري رقم 334/1968

ان الاضرار التي تنشأ عن الجرائم الجزائية ليس من شأن التعويض عنها ان يحول دون محاكمة المسؤول جزائياً كذلك فانه ليس من شأن قيام الموظف بالتعويض عن الضرر الذي الحقه بالاموال العمومية ان يحول دون محاكمته امام ديوان المحاسبة.