رأي استشاري رقم 134/1961

إن المبدأ المسلم به أن القرارات الادارية سواء أكانت تنظيمية عامة أو قرارات فردية لا يجوز تضمينها أثراً رجعياً ، والقضاء في هذا الخصوص مستقر ومضطرد. إن القرارات التي نصت على أن يعطى بعض الموظفين تعويضاً شهرياً لقيامهم بأعمال اضافية كلفوا بها ، غير ذات موضوع لأنه تبين أن ليس هناك من مقررات تكليف سابقة.