رأي استشاري رقم 154/1968

ان عقد الصفقة بموجب بيان أو فاتورة في ادارات الدولة لا تثير الاشكالات التي يثيرها هذا التطبيق في نطاق البلدية فرئيس الوحدة المختصة في ادارات الدولة يمكنه ان يعقد النفقة المشار اليها في الفقرة الأخيرة من المادة 151 من ق.م.ع. وان يؤمن الاستلام مع موظف آخر في وحدته بينما لا يوجد رئيس وحدة مختص (بالمعنى المقصود في المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية) في البلدية الا المجلس البلدي دون سواه وبحسب المادة 151 يقتضي ان يكون هذا المجلس البلدي هو المرجع الصالح لاجراء الاستلام مع احد موظفي البلدية.