رأي استشاري رقم 385/1969

ان اصدار اوامر لمتعهد بتنفيذ كميات اضافية من اشغال التزام رسا عليه وصدق وفقاً للأصول ويتضمن دفتر شروطه الخاص به أحكاماً تجيز تعديل كميات الاشغال زيادة أو نقصانا ضمن حدود 15 بالمئة من قيمة الصفقة ، وفيما لا يتعدى الحدود المشار إليها ، لا يعدو كونه اجراء تنفيذياً للعقد الأساسي الجاري بين المرجع المختص في الادارة والمتعهد وليس من شأنه عقد نفقة جديدة ولا يتضمن بالتالي أية مخالفة مالية تستوجب الملاحقة أمام ديوان المحاسبة في نطاق رقابته القضائية على الموظفين.