رأي استشاري رقم 26/1964

إنه لا يكون المرجع الصالح للبت في الصفقة رئيساً تسلسلياً للجنة التلزيم كي يحق له تصحيح الاخطاء التي قد ترتكبها اللجنة المذكورة ، إذ أن صلاحية المرجع الصالح للبت في الصفقة تنحصر فقط بتصديق أو عدم تصديق نتيجة المناقصة ، ولا يرد على ذلك بأن المادة 144 أوردت كلمة "البت في الصفقة" ، لأن الفقرة الأخيرة من هذه المادة حصرت معنى البت بالتصديق ولا يمكن أن يعني التصديق صلاحية تصحيح الاخطاء التي قد تكون ارتكبتها لجنة التلزيم.