رأي استشاري رقم 41/1968

انه يفهم من عبارة المبالغ التي تدفعها لدائنيها الدولة والبلديات والمؤسسات العامة ان رسم الطابع المالي يترتب على واقعة الدفع اياً كان نوع وثيقة الدفع وشكلها وليس على الواقعة المنشئة للدين. وان هذا الرسم يجب ان تتحمله الشركات الاجنبية وليس مصلحة كهرباء لبنان باعتبار انه مفروض اساسا على دائني المؤسسات العامة ولا يجوز بالتالي ان تتحمله هذه الاخيرة عنهم.