رأي استشاري رقم 19/1968

انه لا يكون كل من المدير العام لوزارة الدفاع الوطني والمدير العام لقوى الامن الداخلي والمدير العام للامن العام ، عندما يكونان من عداد المدنيين ، مشمولاً بأحكام المادة 159 من قانون الرسوم البلدية والمادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 5 آب 1967 فلا يمكن تطبيق سقوط التكاليف السابقة والتحديد النسبي للرسم البلدي على القيمة التأجيرية موضوع هاتين المادتين على كل منهم.