رأي استشاري رقم 15/1963

إن القضية المعروضة تتعلق بفسخ العقدين وليس بإلغائهما. وحيث انه لا مانع قانوني إذاً من أن تتفق الوزارة المختصة رضائياً مع الملتزمين على فسخ الالتزامين موضوع البحث ، على أن لا يكون لهذا الفسخ أي مفعول رجعي ، بمعنى أن على هذين الملتزمين ن ينفذا جميع الموجبات التي ترتبت عليهما قبله بعد أن نفذت الادارة الموجبات الملقاة على عاتقها.