رأي استشاري رقم 11/1982

ان رسم الطابع المالي لا يتوجب الا عند طلب صاحب سند الملكية او شهادة القيد سندا او شهادة جديدين اي سندا او شهادة يتضمنان التعديلات التي طرأت عليهما ، لان هذه التعديلات تستلزم ، كما هو وارد في كتاب مدير المالية العام ، خدمة جديدة تؤديها الدوائر المعنية لصاحب العلاقة.