رأي استشاري رقم 32/1982

ان التثبت من وجود قوة قاهرة يجب ان يستند الى عناصر ومعطيات مادية يكون امر التحقق منها للمجلس الاعلى للجمارك وانه يعود للمجلس المذكور تقرير ما اذا كانت الظروف الامنية التي تدلي بها بعض شركات النفط في القضية المعروضة تشكل ام لا القوة القاهرة المنصوص عنها في المادة 211 من قانون الجمارك.