رأي استشاري رقم 305/1966

1- إنه لا يمكن القول بأن الحاجة إلى المياه تبرر استلامها خلافاً لدفتر الشروط الخاص بل على العكس فإن قبولها على ما هي عليه يشكل مخالفة لنصوص الالتزام ولا يترتب للمتعهد أي حق لقاء هذه المياه. 2- إن التصالح إذا صح على نقاط موضوع نزاع أكيد وواضح فلا تصح في هذه القضية لأن المياه المقدمة فضلاً عن كونها غير صالحة للشرب ، فإن كيلها لم يتم وفقاً لنصوص دفتر الشروط الخاص.