رأي استشاري رقم 254/1977

1-ان المناقصتين كانتا لتقديم 800 ألف ليتر بينما مشروع العقد لتقديم 200 ألف ليتر. 2-ان الاعلان عن المناقصة في المرة الاولى لم يتم ضمن المهلة المحددة بالمادة 128 من قانون المحاسبة العمومية كما انه لم يتم الاعلان عن موعد المناقصة في المرتين في الجريدة الرسمية. 3-ان صلاحية عقد هذه الصفقة تعود للمجلس البلدي بموجب قانون البلديات وليس في الملف ترخيص من اللجنة القائمة بأعمال مجلس بلدية بيروت بعقد هذه الصفقة على اساس المناقصة او بالاتفاق بالتراضي بعد فشل المناقصتين.